إ
شادة بإطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لدعم الحياد التنافسي وتعزيز الحوكمة مع أهمية سرعة إدخالها حيز التنفيذ
تأكيد أهمية تعزيز وضع مصر بالمؤشرات الدولية للحوكمة لدوره المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية لتطبيق الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة مع أهمية متابعة تقييم مدى الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة بالقطاعات الحكومية
مقترحات لدعم عمليات الإصلاح المؤسسي وتأهيل الكوادر وتعظيم الخطوات نحو الشفافية ومواجهة الفساد
المطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتنظيم عملية نشر البيانات مع تمكين جهات إنفاذ القانون لكسب رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات والإدارة
أهمية الاتصال المباشر بين الجهات الحكومية والرقابية وبين الجهات الدولية للمساعدة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، ورشة العمل الـ 17 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الحوكمة، بحضور 11 من الخبراء والأكاديميين وممثلي البنك الدولي والجهات الحكومية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض حول أبرز المخاطر الاقتصادية العالمية ومساراتها المستقبلية، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع حاد وواسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023، ليصل إلى نسبة تتراوح من 1.7 % إلى 2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفة أن نسب احتمالات وقوع ركود اقتصادي عالمي تتراوح من 63 % إلى 98.1%، وأن توقعات المؤسسات الدولية تُشير إلى أن العالم لن ينجو من احتمالات الركود الاقتصادي إلا بانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، أو توقف مسارات رفع أسعار الفائدة.
وقدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضًا حول أبرز التحديات التي تواجه الحوكمة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود لتحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة، وذلك على صعيد الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وغيرها، بجانب جهود التحول الرقمي والشمول المالي كأحد أهم أدوات دعم الحوكمة.
وقال الدكتور خالد زكريا، أستاذ السياسات العامة والإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في ملف الحوكمة خلال السنوات القليلة الماضية، بما يتضمن جهودًا للإصلاح المؤسسي وفض التشابكات بين الوزارات والهيئات الحكومية، وتنظيم وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بينها، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نواحي اللامركزية كمدخل للإصلاح المؤسسي، بجانب الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الحياد التنافسي، خاصة بعد إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أكد أهميتها بالنسبة لمجالات الحوكمة، بما تشمله من مبادئ الحياد التنافسي والضريبي والتنظيمي، بجانب ضمان مبادئ سيادة القانون ومعايير الشفافية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن وضع استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر على المستوى الوطني والإقليمي سيسهم في دعم التنمية المستدامة على المدى الطويل، مطالبًا بإيجاد إطار شامل للحوكمة والإصلاح المؤسسي وتأهيل الكوادر وغيرها من الجوانب التي تسهم في دعم الشفافية والإصلاح الإداري.
فيما أشار الدكتور محمد يحيى، خبير الإدارة المالية بقطاع الحوكمة بالبنك الدولي، إلى أهمية الاستمرار في تعزيز وضع مصر وفق مؤشرات الحوكمة عالميًا لدوره المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب استمرار ضخ الاستثمارات في مجالات الميكنة والتحول الرقمي مع قياس أثر ذلك على مدى تحسن الخدمات الجماهيرية، مؤكدًا أهمية صدور وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لتحديد مبادئ الحياد التنافسي والشفافية.
وذكر الدكتور محسن توفيق، مندوب مصر السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن دعم مستوى العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية سيساعد فى تحقيق أفضل مستوى من الحوكمة وفق رؤية استراتيجية شاملة على مستوى مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح الدكتور محمد غازي، أستاذ التأمين للعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن حسن إدارة موارد المالية العامة يعد من أبرز مستهدفات تطبيق معايير الحوكمة، بجانب تعزيز معايير اختيار الكوادر البشرية المؤهلة للمناصب العامة.
وفي السياق نفسه، أضافت الدكتورة فجر عبد الجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن هناك أهمية لتوحيد جهود الإشراف على نواحي الحوكمة خاصة في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من خبرات وأفكار الكوادر البشرية المؤهلة في دعم الاحتياجات وتعزيز الأداء العام.
في حين، لفت الدكتور نادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى وجود استراتيجية محددة للحوكمة بمصر، تتضمن مستهدفات وخطط متكاملة، وتشرف على تنفيذها لجنة عليا للحوكمة، مضيفًا أن تلك الاستراتيجية مطبقة داخل بعض الهيئات والقطاعات الحكومية، مثل: قطاع الرعاية الصحية.
وقال الدكتور باسل عادل، مساعد وزير الشباب والرياضة سابقًا، إن نجاح تنفيذ جوانب الحوكمة لابد أن يرتبط بضرورة الاستمرار في تعزيز جوانب تقديم الخدمات الجماهيرية، مقترحًا مجموعة من المحاور لدعم الإصلاح الإداري والنهوض بالأداء العام.
وفي هذا السياق، أشار ممدوح إسماعيل، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعي اللازم لتعزيز الحوكمة والإفصاح والإدارة الرشيدة، مشددًا على أهمية متابعة تطبيق معايير الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، واتخاذ مختلف القرارات التي تسهم في تذليل العقبات التي تواجهها، مضيفًا أن تطبيق الحوكمة سيسهم في تحسين مجالات الإنفاق الحكومي والمشتريات العامة.
وخلال مناقشات الجلسة، قالت هبة جاد الحق، مدير عام تنظيم المال والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أحد أهم أهداف استراتيجية "مصر 2030" هو التطوير المؤسسي وتطبيق معايير الحوكمة والإصلاح التشريعي والتنظيمي والإداري، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الخدمات الجماهيرية وغيرها، مشيرة إلى الخطوات الجارية لفض التشابكات الإدارية بين هيئات ومؤسسات الدولة كجزء من خطط الحوكمة الإدارية، بجانب الإشارة إلى خطوات تأهيل الكوادر المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت إيمان عباس، مدير عام الحسابات القومية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يحرص على مراعاة معايير الشفافية في إتاحة البيانات والمعلومات مع نشرها وإتاحتها على الموقع الرسمي للجهاز، بما يخدم جوانب الحوكمة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الماضى، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 17 ورشة عمل حتى الآن في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والحوكمة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الخارجية، والتنمية المستدامة، وأوضاع التشغيل، والإصلاحات الهيكلية، والدبلوماسية الاقتصادية، والسياسة المالية والدين، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة