برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنطلق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" والتى تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتى خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.
وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف فى كتف"، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت أن مبادرة "كتف فى كتف" هى إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.
ولفتت أنه جاء مسمى "كتف فى كتف" من خلال الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض: إذ أن المبادرة هى نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدنى، متمثلا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقافًا بجميع محافظات الجمهورية. وللتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى دائمًا دور إيجابى فى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
مساعدات حقيقية وفقًا لقاعدة بيانات واضحة
وكشفت أن فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنها مبادرة "كتف فى كتف" اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتى تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت فى أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة فى مصر إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذى للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدنى، فى ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبى على مساحات المجتمع المدنى فى معظم أنحاء العالم إذ نجد البرلمان الأوروبى يعلن فى مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدنى فى أوروبا بشكل متزايد، ويقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدنى فى بعض دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة