جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن إجمالى المبالغ المالية التى قام بإستبدالها طبقاً للفحص المستندى خلال عام بما يعادل 10 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة