جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة دولة موريتانيا خلفا للمغرب .

واشارت " ابو غزالة " الى التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، وحرص الأمين العام للجامعة العربية السيد احمد ابوالغيط على المشاركة شخصياً في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مؤخراً إطلاق مبادرة "العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دبي (نوفمبر 2022)، 

كما شارك أيضاً في الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد"، الذى نظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، في شهر يناير الماضي، وذلك تأكيداً على الاهتمام بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، وأنها الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية .

وقالت " أبوغزالة " إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينعقد في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، وكذلك كوارث طبيعية شهدناها مؤخراً، وفي ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية، ولازالت المنطقة تتعافي أيضاَ من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك كله لن يحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال.

وأضافت " معروض على المجلس ضمن تقرير الأمين العام وضمن البنود الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية، مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، والذي حرص الأمين العام على إطلاقها أيضاً مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة خلال الشهر الماضي " ، متمنية أن يمثل هذا العقد نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن التطورات التكنولوجية التي نشهدها يوم بعد يوم، تجعلنا نُعيد النظر في آليات العمل، بما يحقق طفرة هامة في العمل، تُمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بالدقة المطلوبة، وهو الأمر الذي ستجدونه منعكساً في بعض المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وللقمة العربية التنموية القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وشددت على أن موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار، والمسائل المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، تشكل موضوعات هامة بالإضافة إلى كافة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، لتشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأكدت على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى إن خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق، لن يأتى إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض.

كما اكدت على تعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة وكذلك في إطار الشراكة العربية – الدولية، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وعبرت عن الامل فى صدور قرارات هامة منتظرة عن اجتماعات المجلس ، مؤكدة على تكريس كافة آليات العمل العربي المشترك، لتنفيذها وتحقيق أهدافها السامية المرجوة، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي.