تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، جلسات الاستماع بشأن مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الشأن .
وأكدت اللجنة، أن الهدف من الحوار المجتمعى الوصول لصيغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع، وذلك من خلال الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالمنظومة، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، اللجنة البارالمبية، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين.
وفي خامس جلسات الاستماع التي كانت مخصصة للاستماع للإعلام الرياضى، كان هناك عدد من المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات ورؤية بعض المختصين بالشأن الرياضى حول كيفية خروج القانون للنور في صيغته الجديدة يلبى الفلسفة الخاصة والمتمثلة في النهوض بالوضع الرياضي في مصر.
وأشارت اللجنة، إلى أن الإعلام الرياضي يقع عليه دور كبير فى تشكيل وعي الجماهير، ومتابعة الملفات الرياضية المثارة على الساحة الرياضية، ونشر الأخلاق الرياضية، وإعادة المجتمع الرياضي إلى النهج الصحيح من خلال الحرص على نشر الموضوعات والبرامج الرياضية الهادفة والنقد البناء، ومناقشة الملفات والقضايا الرياضية وإيجاد الحلول لها.
وجاءت أبرز مقترحات الإعلاميين والنقاد الرياضيين بشأن مشروع القانون حيث جاءت أبرزها متضمنة ما يلي:
تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزارة العدل أو مجلس الوزراء وأن يكون أعضائه من القضاة.
عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة رياضية وهيئة رياضية أخرى.
عدم اقتصار عضوية اللجنة الأولمبية على رؤساء الاتحادات الرياضية أو من ترشحهم تلك الاتحادات، وأن تضم اللجنة الأولمبية في عضويتها رجال أعمال واقتصاد على غرار اللجنة الأولمبية الأمريكية.
حماية المجتمع المصري مما يحدث على الشاشات والفضائيات الرياضية.
الجمعيات العمومية لا تضع لوائح النظام الأساسي وإنما مجالس الإدارات هي التي تضع اللوائح وفقًا للأهواء والمصالح الشخصية وليس المصلحة العامة.
عدم تنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مما يدفع المتنازعون إلى اللجوء للمحاكم الرياضية الدولية.
ضرورة عودة بند الثماني سنوات والذي أدى إلغاءه إلى تسلط مجالس الإدارات وسيطرة الأهواء والمصالح الشخصية.
ضرورة النص على وضع معايير للعاملين في مجال الإعلام الرياضي وكذلك للضيوف التي تستضيفهم البرامج الرياضية.
إعادة النظر في فرض الغرامات على المتخلفين عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية مما يؤدي إلى حرص عضو الجمعية العمومية على حضور الانتخابات تجنبًا لفرض الغرامة الأمر الذي يؤدي إلى إفراز مجالس إدارات غير معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية.
توجيه الدعم للألعاب الفردية طبقًا لمعايير محددة.
الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والتي أخرجت العديد من المواهب الذين أصبحوا أبطال رياضيين فيما بعد.
الترخيص للهيئة الوطنية للإعلام بالبث المباشر للفعاليات والأنشطة الرياضية مع مراعاة حقوق الأندية والاتحادات الرياضية.
تحرير الأندية من فكرة الاعتماد على دعم الدولة لها وتحويلها لشركات مساهمة تعود بالنفع على الدولة اقتصاديًا، وأن تتحمل الهيئات الرياضية الجزء الأكبر من الدعم الذي تقدمه لها الدولة.
عدم تطبيق ما جاء بمواثيق الشرف الإعلامي والرياضي وعدم تنفيذ الأكواد الإعلامية المتعلقة بضبط المنظومة الإعلامية الرياضية.
ضرورة النص في القانون على تمثيل المرأة وذوي الإعاقة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئات وما تحققه من بطولات رياضية في المحافل الرياضية المختلفة.
الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة في الأندية ومراكز الشباب وإعادة توزيع الدعم لهذا الغرض.
تفعيل دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وضرورة توعية الأبطال الرياضيين بشأن المنشطات حتى لا يتم وقف النشاط الرياضي مثلما حدث مع اتحاد رفع الأثقال.
ضرورة وضع قانون مستقل ينظم الاتحادات النوعية الرياضية في ظل إشهار عدد كبير من الاتحادات النوعية.
تفعيل الاستثمار الرياضي وتوفير المناخ الملائم لهذا المجال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشروعات الطرح الاستثماري، ومساهمة الإعلام الرياضي في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر لجذب أكبر عدد من المستثمرين في المجال الرياضي.
تفعيل العقوبات الواردة بقانون الرياضة ضد كل من يتجاوز أو يسئ في البرامج الرياضية.
وضع لائحة موحدة أو استرشادية للهيئات الرياضية تهتدي بها الجمعيات العمومية عند وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها.
النص على التزام الأندية بالميزانيات المخصصة لها في الألعاب التنافسية وعدم تحميل ميزانية النادي ما يفوق قدراتها وإمكانياتها المالية.
معالجة المشكلات الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي في القانون مثل الرسوم الباهظة للتحكيم، وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ودرجات التقاضي.
وضع معايير محددة لمحاسبة اللجنة الأولمبية عقب انتهاء كل دورة أولمبية سواء بتحقيق إنجازات أو إخفاقات.
التوزيع العادل للإعلانات بين البرامج الرياضية لتحقيق عدالة المنافسة وإفساح المجال أمام الصحفيين الرياضيين لتوفير فرص عمل لهم من خلال إنشاء مراكز إعلامية بالهيئات الرياضية وذلك بعد إغلاق العديد من الصحف وقلة الموارد.
ضرورة النص في القانون على الجهة المنوط بها اعتماد لوائح الأندية الرياضية، وكذلك المعايير التي يتم بناء عليها اختيار ممثلي اللجنتين الاولمبية والبارالمبية داخل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة