استكمالا لاهتمام القيادة السياسية، بدفع الاستثمار الصناعي، وتوسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، بما يسهم إيجاباً فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة، يأتي مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لتصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة.
وذلك بالتزامن مع اجراءات الحكومة في إطلاق مبادرة دعم الصناعة والزراعة وإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وتكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، فضلا عن الرخصة الذهبية وتسهيل منح الرخص والأراضى، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس الشيوخ إن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة، واستطرد : "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك ..ونعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها".
