تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن المشاركة بالغة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد المصرى رفيع المستوى فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى أكدت على قدرة مصر على المشاركة الفعالة فى صياغة المستقبل، والتفاعل الدولى مع التحديات غير المسبوقة التى يمر بها العالم فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التى تتداخل فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتحديات التغير المناخى، وتحقيق الأمن الغذائى ومكافحة التضخم العالمى.
وكان لمشاركة مصر في قمة الحكومات بعض الرسائل الهامة..
وتأتى الرسالة الأولى من خلال تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقدير الكبير لجهود الأشقاء العرب فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، ودعم مصر فى تجاوز تحديات الفترة الصعبة من تاريخها الحديث.
والرسالة الثانية تتمثل فى أن "الحلول الذكية للتحديات يأتى من خلال طرح المبادرات والأفكار"، وهو ما تحقق فى مبادرات قطاع الرعاية الصحية فى مصر وتطوير التعليم والبنية الأساسية والطرق، والتطور الكبير فى قطاع الكهرباء فى مصر ، وإنشاء 24 مدينة ذكية، وتطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.
وتتمثل الرسالة الثالثة فى التأكيد الدولى على دور مصر الكبير والمؤثر فى التفاعل وطرح الأفكار والمساندة فى مختلف القضايا الدولية والإقليمية وسرعة الإستجابة فى الأزمات الطارئة.
وتأتى الرسالة الرابعة متمثلة فى التنسيق العربى المشترك فى الكثير من ملفات التعاون مثل مساندة سوريا فى أزمة الزلزال المدمر، وطرح حلول للقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر والدول العربية، ودعم جهود مكافحة التغير المناخى، عبر الشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مؤتمر المناخ القادم COP28 فى الإمارات.
وتتطرق الرسالة الخامسة إلى مرونة الاقتصاد وتنوعه بما يدعم امتصاص الصدمات والقدرة على النمو، حيث أن انتهاج مصر للإصلاح المستمر منذ 2016، وحتى الآن، يعنى أن الاستثمار فى المستقبل هو منهج عمل الإدارة المصرية، وهو ما يسهم فى دعم أسس الاقتصاد المتطور الداعم لتنوع موارد النقد الأجنبى والانضباط المالى، وخفض معدلات العجز والدين، لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يعزز القدرة والمرونة على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى، عبر إجراءات متكاملة.
وتحتوى الرسالة السادسة على أهمية البناء والتنمية، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتطورة وأبرزها العامصة الإدارية الجديدة، و24 مدينة جديدة ذكية متطورة، وتعزيز دور قواعد بيانات الدولة فى التنمية والتى تتيح تفعيل أسلوب التنمية المتوازنة فى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية ووصول الخدمات الحكومية إلى المواطن بجودة عالية وبسعر مناسب، والاهتمام بمنظومة النقل الذكى ودوره فى دعم الاستثمار وأن البنية الأساسية أساس لبناء اقتصاد متطور يحتوى أساليب العمل الحكومى المميكن المتطور.
الرسالة السابعة والأخيرة تشمل رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص وأن يكون قائدًا لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر والوصول إلى معدل نمو 7% خلال سنوات قليلة، عبر خطة الطروحات الحكومية بالبورصة وجذب 40 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات قادمة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح خريطة اقتصادية استثمارية متكاملة فى مختلف قطاعات العمل التنموى
وتعد المشاركة فى الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات والأفكار بين نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، أحد أبرز العناصر المؤثرة فى دعم اتخاذ القرارات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة