استعرض النائب أبو العباس فرحات، طلب الإحاطة المقدمة بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات (الأبنية التعليمية والشباب والرياضة)، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية، بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط، بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وحضور اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية.
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة:" الاشتراطات البنائية من الموضوعات الحيوية وتحدثنا كثيرا لتشكيل الوعى، ورؤية الدولة فى هذا الملف، وننصهر فى الفكر مع السلطة التنفيذية حول هذا الأمر، ولكن أثناء المعالجة لا يجب أن نتسبب فى ضرر لأحد، ويجب وضع حزمة من البدائل والأفكار غير التقليدية لمن لا يستطيع أو لا يريد أو الأوضاع لا تسعفه أن تكون هناك بدائل استبدال الأراضي على سبيل المثال".
واستطرد السجينى: "أثناء الحل يجب مراعاة وضع بدائل للمواطنين بشأن المخططات، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء بشات الاشتراطات.. النوايا خير ولكن لابد من البدائل لضمان سير المنظومة بالشكل إلى يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة".
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستقبل فى الصيف 2.5 مليون نسمة، والمحاور الجارى تنفيذها الامتداد الطبيعى للمحافظة للتوسع فى المحافظة.
وطالب النائب أحمد السجينى، تسهيل إجراءات إصدار التراخيص فى النظام السكنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة