شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجاري، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وينتظم مشروع القانون في مادتين و مادة إصدار، حيث تقضي المادة الأولى بأن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
ووفقا للمادة الثانية، تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها، وتنص المادة الثالثة علي يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مزايا والعوائد الجيدة التي يحققها مشروع القانون للدولة المصرية :
1- ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام.
2- ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
3- شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.
4- المقاول يدفعل إيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة