زوجة:" زوجي باع منقولاتي بعد شهرين زواج وطردني من منزلى"

أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته بسرقة حقوقها الشرعية بعد شهرين من الزواج، وقيامه ببيبع منقولاتها والاستيلاء على المصوغات، لتؤكد:" وقعت في يد زوج نصاب، دمر حياتي لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقته، ليلاحقني بعنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق الضرر".

وتابعت الزوجة، " تعدي علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى للحصول على متعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، بخلاف محاولته إجباري على تحريره شيك له، وتهديدي بالإيذاء، وعندما طالبته بالطلاق واصل التشهير بي لأعيش في جحيم".

وأكدت، "وصلت حقوقي الشرعية ما يتجاوز 750 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش في عذاب، بخلاف الاتهامات الكيدية التي طالتني على يديه مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".