اعترف تاجر مواد مخدرة أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه.
وقال المتهم إنه يوصل المواد المخدرة لعملائه مستخدما دراجة بخارية، وأشار إلى تخزينه المخدر بمسكنه، تمهيدا لترويجه، بعد الحصول عليه من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة في منطقة الصف وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.
تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من البانجو، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة