شمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهه، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة عليه.
إجراء اللجنة البرلمانية، استطلاع رأى هام للمواطنين، حول العنف الأسرى تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكراره والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية وآثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الأسرى، وقد وتم إجراء التطبيـق الميداني علـى عينـة قوامهـا 1000 مستجيب، مـع مراعـاة السمات الديموجرافيـة للعينـة وصـولا إلى نتائج تعبـر عـن مختلـف قطاعـات المجتمـع.
وجاء من بين التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، على مستوى الرعاية الصحية:
-التوسـع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
-تعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـى بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافى عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطى.
-استحداث وحـدات "صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـري" تنشـأ فـى المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـى عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين.
وقالت اللجنة إن هـذا التقريـر خطـوة لوضـع وصياغة رؤيـة مشتركة؛ تتضـمن الجوانب المختلفة للتعـاطى مـع قضـايا العنف الأسرى، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجـة، ومـن ثـم وضـع وتقنـين السياسات والتشريعات التـى تـعـيـن علـى فـهـم التعامـل مـع قضـايا العنف الأسرى بغية الوصـول للهدف المنشود للحفاظ على بنيان المجتمع متماسكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة