تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.49 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا، سواء للقطاعين الخاص أو الحكومي في مجالات تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وخلال عام 2022 اتفقت وزارة التعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل العديد من المشروعات من بينها المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الفيوم بقيمة 46 مليون يورو، ومحطة معالجة مياه الصرف بحلوان بقيمة 78 مليون يورو، ومشروع خط سكة حديد بين طنطا والمنصورة ودمياط بقيمة 221 مليون يورو، وفي ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة 15 مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة 500 مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوى الدعم الفني والاستشارات قامت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والجهات الوطنية الأخرى بتنسيق عدد من الورش التدريبيبة حول جهود التخفيف والتكيف والمرونة وكذلك التمويل المناخي.
وقبل أيام استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل رابايلي، مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور ألفريدو آباد، المدير الممثل لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، والفريق الفني للبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أولويات التعاون الإنمائي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات المقرر الاتفاق عليها خلال العام الجاري، ومناقشة جدول أعمال البعثة واجتماعاتها المقرر عقدها مع العديد من الجهات المعنية في مصر لبحث أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي أبدى اهتمامه بالمساهمة في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة، والتكيف في المحاصيل الزراعية بمنطقة الوادي والدلتا، وتدشين نظم الإنذار المبكر، إلى جانب تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات التي تعزز جهود التنمية وتحفز العمل المناخي، لافتة إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030.
وأكدت على التنسيق المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي في هذا الصدد، حيث تم إيفاد بعثة فنية من البنك لمصر في شهر أغسطس الماضي لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروعات برنامج "نُوَفِّي"، وخلال مؤتمر المناخ COP27 كان البنك أحد المؤسسات التي وقعت على خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بحشد آليات التمويل المختلفة والاستثمارات لمشروعات البرنامج في ضوء جهود الدولة لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وخلق نموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز العمل المناخي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة