في خطابه الأول أمام الكونجرس في عام 1790، أكد جورج واشنطن أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، حتى تكون "مستقلة عن الآخرين في الحصول على الإمدادات الأساسية".
واليوم، يقوم الميناءان الأكثر ازدحامًا في البلاد، وكلاهما في كاليفورنيا، بتفريغ 156.8 مليون طن متري من البضائع سنويا، أي ضعف وزن القمر تقريبا وهذا يمثل فقط ثلث إجمالي البضائع التي تدخل البلاد إذ تستورد أمريكا الآن كميات هائلة ومتنوعة من السلع الأدوية والتكنولوجيا، والملابس والسيارات – وهو عكس ما أوصى به واشنطن تمامًا.
والحجة الأساسية التي يسوقها كتاب الصحافية راشيل سليد الجديد بعنوان "صناعة في أميركا" هي أن هذا لابد أن يتغير فمنذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في عهد الرئيس بيل كلينتون في عام 1994، أغلق أكثر من 60 ألف شركة مصنعة في الولايات المتحدة أبوابها بشكل دائم، مما أدى إلى القضاء على ملايين الوظائف.
ولم يؤد نقل الإنتاج إلى آسيا في العديد من القطاعات إلا إلى تسريع هذه الاتجاهات وحتى عندما يتمكن العمال من العثور على وظائف جديدة، فإن هذه الوظائف تميل إلى أن تكون أقل جاذبية وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2003، شهد عامل التصنيع العادي الذي أعيد توظيفه في صناعة الخدمات انخفاضاً في الدخل بنسبة 20 %، من 40.154 دولاراً إلى 32.153 دولاراً.
العمال الأمريكيون ليسوا وحدهم المتضررين فوفقا للكتاب فإن قوانين العمل ومعايير السلامة المتساهلة في البلدان حول العالم تجعل العمال الذين ينتجون السلع للعلامات التجارية الكبرى عرضة لسرقة الأجور، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاكات الصحة والسلامة.
ووفقا للكتاب فإن نقل مئات الملايين من الأطنان من السلع الرخيصة حول العالم يخلق بصمة كربونية هائلة، والتخلص من هذه العناصر يؤدي إلى التلوث والانهيار البيئي.
ويتخلص الأمريكيون من أكثر من 1.5 مليار رطل من الملابس كل عام، وينتهي معظم هذه الملابس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يؤدي إلى تلويث إمدادات المياه بالغزل النفطي والأصباغ الكيميائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة