- 6 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع « Capital New La Verde ».. ويقام على مساحة 35 فدان
ـ استراتيجية « Verde La » في التعمير تركز على زيادة المساحات الخضراء بشكل مميز.. ونسبة عملاء « Verde La » من خارج مصر تخطت الـ 50% من النسبة الإجمالية للعملاء
تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «Capital New La Verde » تخطت الـ 45% وأيضًا مشروع « Verd Cassette La» وصلت لـ 35%.. وتستعد الشركة لتسليم عدد من الوحدات خلال الفترة القادمة
3 نماذج من المساحات يشملها مشروع Capital New La Verde بالعاصمة الادارية الجديدة
« La Verd» تدرس التوسع بمشروعاتها في العديد من الأماكن منها منطقتي شرق وغرب القاهرة ولديها خطة طموحة لتوصيل فكرها العمراني لـ 27 محافظة
تمكنت شركة لافردى خلال الفترة السابقة من صنع علامة تجارية لها بالسوق العقارى المصرى حيث قامت بتطوير مشروع "كمبوند لافيردى كاسيت" بالعاصمة الإدارية الجديدة Capital New La Verde ويعد من أحدث المشاريع على الساحة في الوقت الراهن، بل ومن أرقى المشروعات التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة لما بها من مميزات لا حصر لها.
فى هذا الصدد كشف إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى عن ملامح الخطة الاستثمارية للشركة والتى تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القائمة والتوسع فى الاستثمارات من خلال تطوير مشاريع جديدة.
أضاف أن العاصمة الادارية الجديدة مشروع قومى واعد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والشركة كانت من أوائل الشركات التى دخلت للاستثمار بها اذ انها تطور مشروع
تصميمات أندلسية
Capital New La Verde وهو المشروع الأول للشركة بالحي السكني R8 على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية، بمساحة 35 فداناً، ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع بالإضافة لقربه من ساحة الشعب ومسجد مصر وشبكة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية كالمونوريل والـ LRT وكذلك الحي الحكومي، كما يحتوي المشروع على مول تجاري وعمارات سكنية، واستوديوهات فندقية وفيلات.
تابع لاشين:أن المشروع يتميز بتصميمات أندلسية، بخلاف التصميم الكلي للمشروع على شكل نصف دائرة لضمان أفضل رؤية والسماح بتخلل الهواء وأشعة الشمس للوحدات، فضلاً عن استخدام أكثر من 25% من خدمات المشروع بالطاقة الشمسية.
موضحا أن واجهات المشروع شرقية بحرية وغربية بحرية لتصبح الوحدات المميزة بالمشروع على الواجهات البحرية تزيد على 95%، بالإضافة إلى أن التصميم الخاص بالمشروع مستوحى من أحد أهم المقتنيات الفرعونية وهو «العقد الفرعونى» لما له من طابع تاريخى.
المساحات والاسعار :
كشف ابراهيم لاشين عن المساحات التى تشملها الوحدات بالمشروع حيث قال أن هناك ثلاث نماذج وهى مساحة نموذج الاستوديو بمتوسط 75 متراً مربعاً، بتشطيبات أنيقة وعصرية ومفروشات عالمية، ومساحات الشقق السكنية تبدأ من 135 وإلى313 مترًا مربعًا، وتصل مساحات الفيلات إلى 470 متراً مربعاً.
اما المول التجاري وصل مساحته لـ 9000 متر مربعاً، وتتراوح نسبة التحميل في المشروع لا تتجاوز الـ 20% حسب النموذج.
وعن الاسعار قال أنه يبدأ سعر المتر في الشقق السكنية من 22 ألفا وحتى 27 ألف جنيه للمتر الواحـــــد، أما الفيلات فتصل سعرها لـ 25 مليون جنيه، وبلغــــــت القيمة الإنشائية للمشروع 4 مليارات جنيــــه بينما تستهدف الشركة مبيعات تصل لـ 6 مليـــارات جنيه. « Capital La verde New »
تابع أن الشركة حصلت على قطعة أرض أخرى ملاصقة لـ « Capital La verde New » وذلك لإنشاء مشروع جديد يحمل اسم « Casette La verde »، وذلك بعد نجاحها بالمشروع الأول، والتي تقدم « La Verde» من خلاله وحدات سكنية نموذج الفيلات، بجانب جزء فندقي بنموذج الغرف الفندقية، بإجمالي عدد وحدات 230 فيلا و300 غرفة فندقية.
أشارا إلى أنه يقام « Casette La verde» على مساحة 55 فدانًا، وتم تصميمه بالطراز الروماني أو الإيطالي، خاصة فى استخدام الخطوط الدائرية للتصميم، والتى تراعي رؤية جديدة للمشروع والوحدات، وهذا ما يكسبه خصوصية وتميز لكل وحداته كتصميم وخدمات، لتصل أشعة الشمس والهواء لكل الوحدات، وبلغت القيمة الإنشائية للمشروع 3 مليارات جنيه بينما تستهدف الشركة قيمة بيعية من المشروع تصل لـ 5 مليارات جنيه.
لفت الى أن الشركة ملتزمة بالجداول الزمنية حفاظًا على الثقة المبنية بيننا وبين عملائنا، وتستعد الشركة لتسليم عدد من الوحدات خلال الفترة القادمة، كما تمكنت الشركة بيع حوالي 70% في مشروعي « La Verde Cassette» و«Capital New La Verde » بالعاصمة الإدارية.
وتمتلك الشركة مشروع « Capital New La Verde » أول كمبوند متكامل على مساحة 35 فدانًا وباستثمارات تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه ويقع في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية.
موضحا أن الشركة لديها مشروعها الثاني في العاصمة الإدارية «La Verde Cassette» وهو أول كمبوند فيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 55 فداناً بمنطقة R8، باستثمارات إجمالية للمشروع ستصل لنحو 5مليارات جنيه، وبنسبة بنائية لا تتعدى 10% من إجمالي مساحة المشروع، حيث إن استراتيجية « Verde La » في التعمير تركز على زيادة المساحات الخضراء بشكل مميز.
استراتيجية الشركة التنفيذية والبيعية
قال رئيس مجلس الادارة تتبع « La Verde» أسلوب سرعة التنفيذ، حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع « Capital New La Verde » الـ 45%، وأيضًا في مشروع « Verde Cassette La» وصلت نسبت الإنشاءات به لـ 35%، وهو ما يفيد التزامنا بجداول التنفيذ، غير أننا نتبع أيضًا سياسة التباطؤ في البيع.
تابع انه واجهتنا أزمة سيولة نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتم مواجهتها بإعادة التسعير مع زيادة وتيرة البيع بشكل بسيط، والشركة بعيدة كل البعد عن القروض والتوريق، حيث تعتمد الشركة في سيولتها على الملاءة المالية للمساهمين والمؤسسين.
عملاء « Verde La » من خارج مصر
لفت إلى ان القدرات الشرائية للعميل المصري تراجعت بشكل عام، وليس عملاء العاصمة الإدارية فقط، نظرًا لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأزمة التضخم التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع والاقتصاد المصري تباعًا، لكن «La Verde» كانت لديها نظرة مستقبلية واستراتيجية استباقية لهذه الأزمة، حيث استهدفت «Verde La » عملائها من خارج مصر، سواء كانوا عربًا أو أجانب أو مصريين عاملين بالخارج، عبر المشاركة في معارض دولية للتسوق لمنتجاتنا.
ونسبة عملاء « Verde La » من خارج مصر، تخطت الـ 50% من النسبة الإجمالية للعملاء، مما أضعف من وقع الأزمة، وكانت في نفس الوقت عامل جذب لهذه النسبة نظرًا لفارق العملة الناتج عن سعر الصرف.
الزيادة السعرية لمواد البناء
قال لاشين أنه بالفعل هناك زيادة سعرية ضربت مدخلات البناء خلال العام الماضي، مما رفع من التكلفة الإنشائية بنسبة تخطت حاجز الـ 60% وذلك استنادًا لدراساتنا للسوق، وبفضل استراتيجية شركة « La Verde » الحكيمة التي دائمًا ما تجعل من البيع والتنفيذ خطين مستقيمين متوازيين، لا يتم البيع إلا إذا كان هناك مراحل تنفيذ، كأداة تحوط ضد التقلبات السعرية المتكررة مؤخرًا.
الفرص الاستثمارية القادم والتوسع بالمشروعات
كشف لاشين على أن الشركة تدرس حاليا عددًا من الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي، والذي أصبح قبلة لمطوري القطاع العقاري، وأيضًا قبلة للعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، على أن لاتقل مساحة الأرض عن 50 فدانا ولا تزيد عن 100 فدان، على أن يتم حسم الموقف آخر العام الحالي 2023.
وأيضًا تتطلع « La Verde» للتوسع بمشروعاتها في العديد من الأماكن منها منطقتي شرق وغرب القاهرة، ولديها خطة طموحة لتوصيل فكرها العمراني لـ 27 محافظة.
طالب لاشين من الدولة توفير تيسيرات جديدة للشركات العقارية، وهذا لضمان استمرار السوق فى نموه والوفاء بوعوده أمام العملاء، وأيضًا بهدف إعطاء دفعة للمشروعات الخدمية والاستثمارية في ضوء ما يشهده السوق العقاري حاليًا من متغيرات وتأثيرات من جراء الأزمات العالمية.
وأيضا من اهم مطالب المطورين هي دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري عبر توفير تمويلات بنكية بفائدة أقل مما هي عليها الآن، كما أنه من حق القطاع العقاري أن يكون له مبادرة دعم، فهو لا يقل أهمية عن قطاعي الصناعة والسياحة، واللذان وفرت لهم الدولة مبادرات دعم.
مشيرا إالى أن القطاع العقاري حاليًا يحتاج إلى تخفيف الاشتراطات التي تعيق إتمام الشراكة، كما أنه لابد من توفير فرص شراكات بين المطورين الصاعدين والدولة لفتح طريق الازدهار والريادة أمام كل المطورين وعدم حصر الشراكات مع الدولة على كبار السوق العقاري المصري.
وكذلك لابد من النظر لأسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل كبير وهذا ما أثر على القدرات المالية والتدفقات الموجهة لأعمال التنفيذ، نظرًا لسداد أقساط الأراضي ولابد من تضافر كل الجهات من أجل رفع الأعباء المالية عليه، وتبدأ من التعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة استثنائية، سواء في سعر الأرض والفائدة المقررة عليها، حيث تمثل أسعار الأراضي نحو 50 % من تكلفة المشروع الإجمالية، بخلاف الفائدة المقررة على السعر الإجمالي، لذلك تتطلب المرحلة الراهنة تخفيض أسعار الأراضى وخفض سعر الفائدة لأكثر مما هي عليه الآن.
مضيف أن الشراكة مع الدولة في المشروعات هي الحل الأمثل خلال الوضع الاقتصادي الحالي، ونسبة الشراكة المُرضية لا تزيد عن 40% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، وكذلك نسبة بنك الاستثمار من المفترض أن تكون أقل من الفائدة المعلنة من البنك المركزي، حيث أن المشروعات التي يقدمها المطور تكون متوسطة الأجل وبحساب نسبة الفائدة الحالية على7 سنوات أو حتى 5 سنوات سنجدها ملامسة لـ 50%، مع مد فترة سداد قيمة الأرض لـ 10 سنوات في حالة عدم الشراكة.
اوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية يعاني منها العالم أجمع وليست مصر وحدها، وأيضًا تعاني منها كل القطاعات وليس القطاع العقاري فقط، ولدينا ثقة في القيادة السياسية التي دائمًا ما تتيح الحلول للخروج من أي أزمة.
مضيفا أن القطاع العقاري يتكون من ثلاثة أقطاب رئيسية هي الحكومة أو جهة الولاية والمطور العقاري والعميل كما هو في لغة القطاع، والعامل المشترك أو همزة الوصل بين الدولة والمواطن هو المطور العقاري، وفي حالة وجود أي أزمة كالتي نعاصرها الآن، لابد من تكاتف الدولة مع المطور لعدم الإضرار بمصلحة المواطن الذي تسعى الحكومة للنهوض بمستواه المعيشي والحفاظ على مدخراته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة