بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.
ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
وأشارت النائبة فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
وذكرت النائبة فى طلب المناقشة أن مصر تستهلك حوالى 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
أما طلب المناقشة الثانى الذى يناقشه المجلس اليوم بالجلسة ايضا فهو مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وقال النائب: على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة