رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "صاحب شُغلتين.. مُدان"، استعرض خلاله مدى التزام العامل بعدم المنافسة لصاحب العمل، حيث أن المُشرع منع العامل من العمل لدى آخر للحفاظ على أسرار المؤسسة ولكن بـ4 شروط، وجزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة "التعويض النقدى".
وذلك فى ظل التطور الكبير الذى تشهده مصر فى مجال الصناعة واكتساب العمال خبرات كبيرة فى مجال عملهم وإطلاعهم على الكثير من أسرار العمل وخباياه اتسعت رقعة المنافسة بين أرباب العمل، مما جعلهم يلجأون إلى إضافة شرط يعد خطيرا وحساسا فى عقود العمل الفردية للعاملين لديه فى مؤسسته، وذلك لضمان عدم منافسة العامل له أو إفشائه لأسرار العمل لصاحب عمل آخر وهذا الشرط ما عرف بـ"شرط المنافسة".
والقاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كل طرف من أطراف العقد له الحق بالاتفاق مع الطرف الأخر فى وضع الشروط التى ارتضوا بها، واتفقوا عليها وألا تكون الشروط باطلة وأن تكون موافقة للقانون وألا تكون مخالفة للدستور وخاصة عقود العمل، إذ أن هذا العقد يرتب التزامات على كل من صاحب العمل والعامل، وقد يتفق الطرفان على شرط عدم المنافسة إلا أن هذا الاتفاق هو قيد على حرية العامل ويصطدم بالمادة 23 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
فى التقرير، نلقى الضوء على إشكالية شرط المنافسة ومدى قانونية إدراجه فى عقود العمل الفردية مع الأخذ فى الاعتبار أنه عند تطبيق هذا الاتفاق يكون قيدًا على حرية العامل، وشرط استثنائى وضع لمصلحة مشروعة لصاحب العمل، على أن يكون قيدا على حرية العامل فى العمل أو أن يحبس العامل عن العمل نتيجة هذا الشرط، وألا يكون الهدف من هذا الشرط هو إجبار العامل فى البقاء بالعمل وأن يكون مقابل ذلك تعويض للعامل فى حالات معينة وأن يكون للقضاء دور فى الاتفاق وتفسيره تفسيرا ضيقا لمصلحة العامل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة