بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بمعدل من 2 إلى 3 طن يوميا بكل منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرح الكيلو بسعر 27 جنيها بجانب أيضا توفير كميات تتراوح من 60 إلى 75 ألف طن سكر مدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلعة بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 لـ25%.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح أكثر من 220 ألف طن سكر على مدار شهر ديسمبر الجارى، حيث يتم ضخ سلعة السكر بكميات أكثر من المعدلات الطبيعية لتوفير السلع لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجهت الوزارة الشركات المنتجة بزيادة الطاقة الإنتاجية وتسليم السكر لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لتقوم بدورها بصرف السلعة على بطاقات التموين ومد المجمعات الاستهلاكية أول بأول، أيضا مد بقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتى حيث يبلغ عدد المنافذ التى تصرف سلعة السكر المدعم على بطاقات التموين إلى ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
على جانب آخر تتابع غرفة عمليات وزارة التموين معدلات ضخ سلعة السكر التنسيق مع مديريات التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعرفة حجم الكميات المطروحة وعرض تقرير يوميا على الدكتور على المصيلحى وزير التموين حيث وجه الوزير باستمرار زيادة معدلات الضخ ومد أى منفذ بالسكر يوميا، كما وجهت تقوم حاليا الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتفتيش المفاجئ للمخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم احتكار سلعة السكر، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بجانب متابعة الكميات المنصرفة للشركات من البورصة المصرية للسلع حتى بيعها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
كما تعقد البورصة المصرية للسلع يوم الخميس المقبل جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل، حيث توفر البورصة سلعة السكر بأسعار أقل من المتداولة فى الأسواق بهدف تخفيف العبء على المواطنين.
وحذر جهاز حماية المستهلك من بيع سلعة السكر بأزيد من السعر المعلن أو محاولة حبس السلعة ومنع تداولها فى الأسواق، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة مالية تصل لـ 2 مليون جنيه.
