دعوي بطلان عقد الزواج أو الفسخ للعقد ودعاوي رد الشبكة من - مصوغات ذهبية وهدايا عينية- وكذلك طلب اللجوء لطلب الانفصال قبل إتمام حفل الزفاف، أصبحت من المشكلات الحديثة التي تعصف بالحياة الزوجية قبل بدايتها، لنري ونسمع الكثير من الشكاوي المتبادلة بين طرفي الحياة الزوجية حيث زوجات قررن عدم إكمال الزيجة والحكم عليها قبل بدايتها بالفشل وقدمن أسباب من تحايل الأزواج وإخفاء حقائق تعتبر وفقهن -جوهرية - ولا يصلح معها إتمام الحياة الزوجية بعد تعرضهن للغش والتدليس، بالإضافة إلي الخلافات علي قائمة المنقولات، أو محل السكن لدي أهل الزوج، وللحموات أيضا في تلك الدوامة التي تدخل بها الزوجات النصيب الأكبر كسبب لفض الزواج.
فيما يرد الأزواج أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية علي اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية ويقدموا أسباب من جانبهم كـ إجبار الزوجات وعائلاتهم لهم بتوقيع ضمانات لإتمام الزواج، بالإضافة إلى التعسف أثناء الإتفاق على قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية ونكث الوعود بعد عقد القران، ليصبح الأزواج بين خيارين -كلاهم مر- إما تعديل الاتفاقات السابق عقدها والخضوع للابتزاز والتهديد أو التصدي لتلك الحيل من قبل أهل الزوجات والدخول في معارك قانونية.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الفسخ والطلاق السريع ؟
وخلال السطور التالية نتعرف علي موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات والمصوغات في حالات الطلاق السريع وكذلك كيفية فسخ عقد الزواج وما هي أبرز الحقوق للزوجات للأزواج حال عدم إتمام الزيجة.
والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك لها الحق في طلب الفسخ حال بسبب العنة و مرض البرص وأي مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
أما بالنسبة للشبكة فتعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
كما يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما عن رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
أما عن فسخ عقد الزواج فهو يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ومن أهم شروط صحة العقد وشروط بطلانه
-أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي.
-أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين.
-عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
-إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
-إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية.
-يبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
حكايات من داخل أروقة محاكم الأسرة
وبداخل أروقة المحكمة نسمع الكثير من الشكاوي المتبادلة بين الأزواج والزوجات، لتقف أحدي الزوجات في دعوي فسخ عقد زواج، ضد زوجها، لتطالب ببطلان زواجها وذلك بعد أن أخفي عليه زواجها زواجه من ثلاثة سيدات غيرها وإنجابه 6 أطفال، وتزويره في المستندات الرسمية لإخفاء الحقيقة.
وأكدت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي وخدعني حتي يجعلني أرضي بالأمر الواقع، ولكني رفض أن أكون زوجة رابعة".
قصة أخري لزوجة رفضت رد الشبكة بعد تشهير خطيبها بسمعتها وذكرت أن السبب غيرته الجنونية وتحريض حماتها له علي الإساءة لها، وذلك رداً على الدعوي القضائية المقامة ضدها، بعد أن طالبها برد 670 ألف جنيه ثمناً للمصوغات الذهبية.
وأكدت الشابة لمحكمة الأسرة:" خطيبي قدم لي هدايا ومصوغات ذهبية، ومكثنا نخطط للزواج وقبل الحفل بشهرين أختفي بحجة إنهاء بعض المشاكل المتعلقة بعمله، وعندما عاد اتهمني بخيانته كذباً ورفض إتمام الزواج وعلمت بعدها أن السبب حماتي ورغبتها في زواجه من أبنه شقيقها".
وأشارت الشابة بدعواها لمحكمة الأسرة: "أثبت المصوغات التي اشتراها لي بفاتورة الشراء وطالبني بردها، رغم أنه المتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وعندما تصديت له شهر بسمعتي، ورفض إتمام الزواج، ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وأستغل حبي له، ليتفنن بتعذيبي والإساءة لي".
ومأساة أخري تعرض لها أحد الأزواج بعد اكتشافه- قبل الزفاف بأيام -تزوير زوجته الفحوص الطبية الخاصة بها، ليؤكد بشكواه:" أقمت دعوي فسخ عقد الزواج واسترداد حقوقي بعد علمي بما ارتكبته زوجتي من جريمة الغش والتدليس، وتزوير مستندات منها الفحوص الطبية التي خضعت لها قبل عقد القران، وإخفائها مشكلة معاناتها من مرض يستحيل معه الإنجاب وفقا للأطباء".
وأشار الزوج إلي تحايل الزوجة بالشهود الزور، وكل الطرق غير المشروعة لإلحاق الضرر المادى والمعنوى به.
وتتزايد أيضاً القضايا الخاصة بقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية أمام محاكم الأسرة ليقف شاب يطالب برد الشبكة وفسخ عقد الزواج قبل زفافه بشهور قائلا: " زوجتي امتنعت عن إتمام الزواج بسبب رفضي تعديل قائمة المنقولات والمصوغات وزيادة المبالغ المالية المتفق عليها وتم تسجيلها مسبقاً".
وتابع الشاب الذى يبلغ 30 عاما أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" أهل زوجتي تعنتوا ورفضوا تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج من قائمة منقولات، وترتيب حفل الزفاف مما دفع أهلي لرفضي شروطهم الجديدة".
وأشار الشاب:" أهل زوجتي رفضوا كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطالبوني بدفع مبالغ إضافية، وعندما رفض بدوأ حملة لتشويههم سمعتي حتي يستولوا علي المصوغات الذهبية ولكني تصديت لهم بعد تهديدهم وتسببهم لى بالفضائح، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة