أعربت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم /الخميس/ عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية - فى تصريحات له اليوم - أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، "نواصل عملنا، وبشكل خاص فى المجال الإنسانى، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، وندعو إسرائيل مجددا إلى احترام القانون الإنسانى الدولى من أجل حماية السكان المدنيين".
كما أكد على ضرورة تسريع إمكانية فتح أفق سياسى، وهى إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التى قدمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث يشكل حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان حق الإسرائيليين فى العيش فى أمان، وأيضا لتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة تعيش فى أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وأشار إلى أن القانون الإنسانى الدولى يحظر أى تهجير قسرى للسكان، وأن المواقف التى تهدف إلى التشكيك فى هذا المنظور "غير مقبولة وتقوض أى شكل من أشكال إمكانية العودة إلى إحلال السلام".
وفى هذا الصدد، شدد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، وستكون هذه هى الرسالة التى سوف تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ،خلال جولتها، إلى منطقة الشرق الأوسط يومى السبت والأحد المقبلين.
كما أكد مجددا إدانة فرنسا للعديد من أعمال العنف التى ترتكبها مجموعات من المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقال : "يجب أن يتوقف هذا العنف، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبى هذه الجرائم".
ومن ناحية أخرى، أشار نائب المتحدث باسم الخارجية إلى أهمية تجنب التصعيد فى المنطقة، موضحا أن فرنسا تعمل على توجيه رسائل تهدف إلى ضبط النفس.
وأوضح أن هذا هو الهدف من جميع الجولات التى تقوم بها السلطات الفرنسية والمباحثات التى تجريها على جميع المستويات مع شركائها فى المنطقة، مؤكدا أن هذا سيكون أيضا على جدول أعمال جولة وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى منطقة الشرق الأوسط يومى 16 و17 ديسمبر الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة