صدر عن وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أنه من ضمن حوافز القطاع الأخضر طبقا للقانون خصم 30%,50% من التكاليف الاستثمارية، حيث تتحمل الدولة لكل او جزء من التكاليف الاستثمارية.
منحت المادة 13 من القانون مميزات خاصة للمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المخلفات، وإعادة التدوير مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحدد القانون أيضا السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات و واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية .
كما جاء قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا لتحديد القطاعات و الضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، كما تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 طبقة للمادة 39 أكد أن هناك حوافز تمويلية ونقدية في مجال إدارة وتدوير المخلفات و لكن لم يتم تحديدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة