طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الوقوف على الأسباب الحقيقة وراء عدم تفعيل قانون المشروعات الصغيرة وفقا لسياسة التشريع، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بها، والقانون من أبرز الأدوات التي تساهم في المقام الأول للنهوض بالمشروعات الصغيرة، وشددت على ضرورة تقديم حصر شامل لرخص التشغيل التى تم منحها خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروعات الصغيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، وكذلك قانون وحدات الطعام المتنقلة، على مستوى الجمهورية.
وأشارت اللجنة، إلى أنها تطرقت لمسالة تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال عقد العديد من الاجتماعات، ومناقشة التنفيذيين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتابعة سير المنظومة بشكل دقيق وأصدرت اللجنة حزمة من التوصيات منها على سبيل المثال التنسيق بين الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان بشأن الترفيق الكامل للوحدات لتشجيع الشباب على تملك الوحدات الصناعية، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة بكافة أشكالها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية للصناعة المصرية، لما لها من أهمية خاصة فى توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الصناعات المتوسطة والصغيرة تمثل معادلة كبيرة من حجم الصناعة المصرية بشكل عام، وبعد تهيئة البيئة من خلال النهوض بالبنية التحتية والتشريعية وجب أن يكون هناك نتائج على أرض الواقع، وزيادة نسبة الإشغال للمجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها فى عدد من المحافظات لخدمة القطاع الصناعي بشكل عام، وأن المجمعات الصناعية تمثل أهمية كبرى وعامل أساسي لدعم الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، ومن ثم يجب أن تكون هناك متابعة دورية لسير منظومة العمل فى المجمعات الهدف منها زيادة نسبة الإشغالات لتصل إلى 100% حتى تؤتي هذه المجمعات الغرض الذى تم إنشاؤها من أجله، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين إن وجدت بشكل عاجل وفورى.
وطالبت اللجنة الاهتمام بالتعليم الفنى والجامعى فى دعم المشروعات الصغيرة، تدريب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى على فكرة ريادة الأعمال، ويكون ذلك من خلال تفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضع آلية لتسويق مخرجات ومنتجات المدارس الفنية في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع فى التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشددت اللجنة، على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات بوضع دراسة لفكرة المدارس التي تنوي وزارة التربية والتعليم، لتنفيذها في إطار القانون 152 لسنة 2020، عن طريق منحها رخص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات وتمتعها بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020، مطالبة اللجنة شركة الكهرباء بضرورة محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة، وبالتقسيط، وأن تكون هناك آلية لتركيب العداد، ومنحه فرصة للسداد بضمان التنمية الصناعية، مؤكداً لا بد من دعم الصناعة وان يكون عام / 2024/ 2023 عام الصناعة المصرية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات من شركات الكهرباء للمجمعات حتى يستطيع العمل وتحقيق الإنتاج ثم بعد ذلك العودة للنظام القائم في السداد، مؤكدة أن زيادة نسبة الإشغالات سيكون لها دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة ودعم صناعة المغذيات، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وبالتالي سينعكس ذلك على الاقتصاد الوطنى ودعم القطاع الصناعى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
