مع اقتراب موعد الانتخابات البريطانية 2024، تزداد الضغوط على حكومة ريشى سوناك للوفاء بتعهداته بشأن قضايا رئيسية أبرزها الاقتصاد، ولكن مع احتدام الحرب فى غزة، واستمرار أزمة تكلفة المعيشة فى الداخل، لا تبدو آفاق الاقتصاد البريطاني إيجابية، كما كان يأمل حزب المحافظين الذى يواجه تحديا وجوديا فى الانتخابات المقبلة أمام حزب العمال.
وحذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد سيكون على حافة الركود في عام الانتخابات، وأشار إلى أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة، لمعالجة الضغوط التضخمية العنيدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وبعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% للمرة الثانية على التوالي – وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008 – قال ثريدنيدل ستريت – بنك إنجترا - إن المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والضغوط التضخمية المحلية ستجبره على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة على الرغم من التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد.
وقال أندرو بيلي، محافظ البنك: "من السابق للأوان التفكير في خفض أسعار الفائدة".
وأضاف: "أسعار الفائدة المرتفعة ناجحة والتضخم آخذ في الانخفاض. لكننا نحتاج إلى رؤية استمرار التضخم في الانخفاض حتى الوصول إلى هدفنا البالغ 2%. لقد أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، ولكننا سنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة."
وأصدر بنك إنجلترا توقعات محدثة في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة ريشي سوناك لضغوط متزايدة بشأن إدارته الاقتصادية في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وخفض البنك المركزي توقعاته ليقول إنه يتوقع نموًا ثابتًا طوال عام 2024.
وتوقع البنك أنه من خلال إعطاء فرصة بنسبة 50 إلى 50 لحدوث الركود بحلول منتصف العام المقبل - بدءًا من الوقت الذي قد يتم فيه إجراء انتخابات الربيع - ألا يكون هناك نمو فى 2024، وأن تحقق الأربعة أرباع نموا صفريا في الناتج المحلي الإجمالي، إذا اتبعت أسعار الفائدة المسار المتوقع من قبل الأسواق المالية.
وتثير أحدث التقديرات احتمال فشل سوناك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرئاسته للوزراء، وهو تنمية الاقتصاد.
وفي حالة إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، قال البنك إن بريطانيا قد تنزلق إلى الركود بحلول الصيف. وينظر الاقتصاديون إلى ربعين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي باعتباره التعريف الفني للركود.
وقالت راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل: "في بداية العام، وعد ريشي سوناك وجيريمي هانت (وزير الخزانة) بتحفيز الاقتصاد على النمو. تظهر هذه الأرقام أننا نسير في الاتجاه الخاطئ. من المتوقع أن نكون قد انتقلنا من النمو المنخفض إلى النمو المعدوم، وأن يدفع العمال الثمن".
وارتفعت الأسواق المالية بشكل حاد بعد قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة - وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع في الحي المالي - حيث يراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية الرائدة في العالم قد وصلت إلى نهاية الدورة الأكثر عدوانية لزيادات أسعار الفائدة منذ عقود. وقد تم اتخاذ قرارات مماثلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
وأغلق مؤشر فوتسي 100 مرتفعا بنسبة 1.4% عند 7446، مع ارتفاع أسعار الأسهم في جميع أنحاء أوروبا وتراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية - التي تتحرك عكسيا مع الأسعار.
وحذر بيلي من أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى زيادة أكبر في المملكة المتحدة لضمان إخراج التضخم المرتفع من النظام.
وقال "ولكن لا ينبغي لنا أن نبقي السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول مما ينبغي. علينا أن نكون واعين لتوازن المخاطر بين القيام بالقليل جدًا والقيام بالكثير".
