فى ظل تقلبات أسعار الذهب عالميا وانعكاس ذلك على السعر المحلي، يتساءل البعض عن أفضل فترة لشراء المعدن الثمين لتحقيق مكاسب خاصة بعد مد مجلس الوزراء فترة إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، ارتفاع حجم دمغ المشغولات والسبائك الذهبية بشكل كبير لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ 10 أشهر الماضية إلى أكثر من 50 طن مشغولات ذهبية وسبائك ذهب، وذلك نتيجة إقبال المواطنين على شراء المعدن الثمين كملاذ آمن طوال الفترة الماضية.
وأضاف "ناجى فرج" لـ"اليوم السابع"، أن طرح سبائك الذهب فى البورصة السلعية لأول بجانب قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، ساهم فى قرب سعر الذهب المحلى بالسعر العالمى دون ارتفاع غير مبرر فى الأسعار، كما كان يحدث من قبل، لافتا إلى دخول أكثر من 2.5 طن ذهب من الخارج خلال فترة المبادرة، الأمر الذى يزيد من حجم المعروض من المعدن الثمين بالأسواق المحلية.
وحذر ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين من شراء الذهب من أماكن غير موثوقة أو الشراء أون لاين من جهات مجهولة المصدر، ناصحا من يرغب فى شراء المعدن الثمين بالتوجه إلى المحلات التجارية والشركات المرخصة والمعتمدة والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية أو السبائك من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف حركة الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات حفاظا على حقوق المستهلك.
من جانبه، أوضح عبد العال سليمة النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك إقبال كبير على شراء الذهب، خاصة السبائك بنسبة 60% فى ظل ارتفاع سعر الأوقية عالميا، لافتا إلى أن أسعار الذهب فى السوق المحلى أصبحت تقرب من السعر العالمى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية من ممارسة الأعمال التجارية فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو الاستيراد إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وطالبت الوزارة المتعاملين فى تجارة المعادن الثمينة بتقديم طلب التسجيل مع صورة من السجل التجارى وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت وبيانات المدير المسئول وإلزام المتعاملين بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة