قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتبجبة بين مصر والسعودية سينتج عنها زيادة فى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة فب حجم التبادل التجارى بين الدولتين، خاصة مع تنامى العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن مصر تعد الشريك التجارى الأول للسعودية بقارة أفريقيا، إضافة إلى وجود توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية.
وأشار أبو هميلة، إلى أهمية عقد منتدى سعودى مصرى فى مصر من أجل تسويق الفرص الاستثمارية فى البلدين، بحضور وزير التجارة السعودى ماجد القصبى ويرافقه مسؤولين سعوديين و90 من رجال الأعمال السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، موكدا أن هذا المنتدى يسهم فى تعزيز الشراكة التجارية بين مصر والسعودية وسينتج عنه زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلا شك الفترة القادمة، وزيادة حجم التبادل التجارى بين اللدولتين، مشيرا إلى أن هناك سعى كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل.
وأضاف أبو هميلة، إلى أن الفترة الماضية قدمت فيها الدولة المصرية تيسيرات كبيرة من احل تحسين مناخ الاستثمار المصرى وجذب الاستثمار الأجنبى والعربى والقطاع الخاص، إضافة إلى حل المشاكل وكافة العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى تأكيد وزير التجارة السعودى بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقى المشكلات، موضحا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغت 6.3 مليار دولار فى 7444 مشروعات فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار فى 2027 مشروعات، إضافة لبلوغ حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.
ولفت أبو هميلة، إلى أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل فى الاستثمار فى القطاع الصناعى بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث فى إيجاد عمل مؤسسى بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية فى البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعنى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين وزيادة فى حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة