أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن قانون التصالح قد واجه صعوبات ورفض الكثير من طلبات التصالح في مخالفات البناء لكن القانون الجديد يعالج مشكلة مجتمعية قد ورثناها من سنوات سابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال "أبو هميلة" إن القانون الجديد يحل جميع المشكلات التي واجهت القانون القديم كما أنه يعدل أوضاع كثيرة، داعيا أن تكون اللائحة التنفيذية تتوافق مع القانون وأن تكون أداءه للتنفيذ وليس لتعطيل القانون، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء".
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة