مخططات كثيرة أحبطتها الدوله المصريه لتصفية القضية الفلسطينية ، وتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء، هذا ما أكده نواب بالبرلمان مشددين على دعم أي إجراءات وتدابير تتخذها الدولة بحماية الأمن القومي لمصر.
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين، كما أن مصر تعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بأكلمها.
وأشار دوريش في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعد ملفا بشأن القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل علي الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلي أن الدولة الوحيدة التي تدعم فلسطين بشكل قوي هي مصر، رافضا المزايدات علي مصر، مؤكدا أن التاريخ سيذكر عظمة مصر ودورها".
وثمن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، قائلا :" الرئيس السيسي يسانده 105 ملايين مصري في ضهره، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".
ومن جانبه أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تاريخيا أكبر داعمة للقضية الفلسطينية ومناصرتها وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
وقال مطر، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء .
وأوضح مطر، أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدداً من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلي.
ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السبسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين، والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية، بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.
فيما قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدت بكل قوة وحزم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، وأحبطت هذا المخطط الذي تعتبره مصر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف خليل، أن الرئيس السيسي عبر خلال جميع اللقاءات والاتصالات مع الرؤساء والمسئولين بدول العالم الكبرى عن رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وشدد على أن مصر ترفض تصفية القضية دون حل عادل، وترفض تصفيتها على حساب دول الجوار، وأن سيناء والأمن القومي لمصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به، فمصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرض سيناء التي روتها دماء الشهداء.
وأكد عضو مجلس النواب أن الشعب المصري بكافة أطيافه يصطف خلف الدولة والقيادة السياسية وخرج بالملايين في الميادين على مستوى الجمهورية لتأييد ودعم موقف الدولة الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ودعم أي إجراءات وتدابير تتخذها الدولة بحماية الأمن القومي لمصر.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة ومكثفة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه، منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتتخذ مواقف مشرفة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المكلوم وإدانة الجرائم الوحشية والمجازر والتي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الدبلوماسي دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا "مصر لم ولن تتخلى يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة".
وأوضح النائب عماد خليل، أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والذي سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء، الهدف منه توضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لإفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة