ألزم قانون حماية المستهلك، المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
كما ألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة