كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بترويج والاتجار في الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل الواقعة بالكامل بعد اعتراف المتهم.
واعترف المتهم أمام النيابة، أنه استأجر شقة سكنية في محافظة أسيوط، وقام بتحويلها إلى ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، ومن ثم ترويجها وبيعها بمقابل مالي.
التحقيقات كشفت عن أن المتهم عُثر بحوزته على 4 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش و3 طبنجات و15 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة مختلفة وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة