كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بترويج والاتجار في الاسلحة النارية بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل الواقعة بالكامل بعد اعتراف المتهم.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة.
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (860) قطعة سلاح نارى أبرزها 91 بندقية آلية – 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 603 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة..
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط (43) قطعة سلاح نارى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار جهودخا لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار جهودخا لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أصبحت ظاهرة حمل السلاح الأبيض في الشارع والأفراح موضة لبعض الشباب، وقد يسيئون استخدامه، وقد يستخدموه في ارتكاب جرائم آخري كالبلطجة وربما القتل أحيانا.
نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة لمن يحرز سلاحا منتهى الترخيص، نصت المادة 28 مكررا على "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر.
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
وضعت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على استثناء لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنزول بالعقوبات، حيث نصت المادة على عقوبات حيازة الأسلحة دون ترخيص.
نصت المادة 25 مكررا من قانون الأسلحة والذخيرة على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
نصت المادة 18 مكررًا من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بأنه لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد.
نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على السماح باستيراد الأسلحة ولكن بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه..
نص قانون الأسلحة والذخيرة على عدد 6 شروط واجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، عددًا من الحالات التى يعتبر فيها ترخيص الأسلحة لاغيًا، حيث نصت المادة (10) من القانون على..
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 عدد قطع الأسلحة المسموح بحيازتها بعد الحصول على التراخيص، كما سمح أيضًا بوجود استثناء لهذه الأعداد.
نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون..
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، عدد من الجداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص ، وكان القانون ينص على وجود 4 جداول ، فيما جرى مؤخرا تعديلا .
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، 4 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص
تسببت المادة 25 مكرر أ من تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخائر جدلا واسعا بين نواب البرلمان أثناء الجلسة العامة اليوم السبت