أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد، وذلك خلال استعراض الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية.
وانتقدت اللجنة، عدم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن أوصت اللجنة أكثر من مرة ، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة:" تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن أتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله، وشددت اللجنة على ضرورة التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
وأوصت اللجنة وضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص المؤقت لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة، ووضع آلية ومنظومة إلكترونية تساهم في سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضى للاستثمار.
وشددت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات بحضور هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة بـ التأخير في الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ (المرافق – التيسيرات - التكلفة – إجراءات التخصيص) وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت اللجنة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير فى توفير فرص عمل وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأن اللجنة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة فى قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها إقتصادية، ومن ثم ستواصل اللجنة متابعة قياس الأثر التشريعى على الأرض للوقوف على ما تم تنفيذه من إنجازات على أرض الواقع، والعقبات التى تواجه التشريع والعمل على تذليلها لضمان تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع،
وأشادت اللجنة بحزمة الحوافز التي تضمنها القانون شريطة تطبيقه كما ينبغي على أرض الواقع، حيث يتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية التى يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير فى توفير فرص عمل وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إضافة لأهمية ضرورة إعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة، وذلك لاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل فى ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة فى هذا الملف على وجه التحديد.
