أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل رؤيتها لقضايا تطوير الزراعة في مصر، والعقبات التى تواجة المزارعين، موضحا أن البرنامج الانتخابي يتضمن أكثر من قضية تحتاج إلى تدخل الدولة لتعديل بعض القوانين أو اللوائح الصادرة عنها لمساعدة المزارعين للعيش حياة كريمة .
واستعرض البرنامج الانتخابي، تفاصيل الإشكاليات التي تواجه القطاع:
1- أن اهم الإشكاليات في المجال الزراعى غياب دور الإرشاد الزراعى فليس له وجود على أرض الواقع
2- مشكلة لجنة الأفات الزراعية وندرة السماد وغياب الرقابة .
3- لا يوجد قواعد تنظيمية معروفة في العمل الزراعى
4- المبيدات أكثرها يضر المحصول والمزارع والمستهلك، حيث هناك مبيدات مغشوشة بالأسواق تباع فى محلات غير مرخصة وبعض المبيدات تقضى على الأفات، ويلاحظ معها زيادة المحصول لكنها مضره للمستهلك .
5- منظومة التعاون الزراعى بها تباطئ ملحوظ في تسجيل البطاقات وعشوائية في توزيع الأسمدة والمشكلة الأكبر في تجزئة الأسمدة وتسمية المقرر للفلاح من الأسمدة المجزأة (بالسلفة) وهذا مسمى عليه علامة إستفهام
6- في حال طلب المزارع تحويل بطاقة الفلاح لكرت ميزة هناك مماطلة وتباطئ ملحوظ يغضب المزارع ويعطله عن عمله .
7- المباني المخصصة للإرشاد الزراعى مغلقه وهذا جعل النشاط الزراعى في تدهور لفقد المزارع القيمة العلمية والفنية التي كان يتلقاها في هذه المباني يتولى شخص ثلاث جمعيات لتقديم خدمة الارشاد للمزارعين بعد أن كان كل جمعية يعمل بها 20 مهندسا زراعيا وفى الصعيد 80 مهندسا زراعيا الجمعيات الزراعية لم يتم تطويرها واكثرها أيل للسقوط اكبر تهديد للجمعيات الزراعية الموارد المالية وهذا عامل اساسى لغياب دورها وفاعلياتها كانت الجمعيات دائمة المتابعة للمزارع أما الأن لا توجد متابعه اطلاقاً اين الندوات التي كانت تقدم للفلاحين لتوعيتهم لا توجد .
8- تتوفر تقاوى القمح في السوق السودة قبل الجمعيات الزراعية وقد نشترى تقاوى مجهولة المصدر ولا ينمو الزرع فتسبب خسارة اقتصادية للفلاح ولا يجد قوت يومة لانة يعتمد على الزراعة بشكل أساسى والتجار لها دور في زيادة أسعار التقاوى فلا رقابه عليهم ولا ضابط لهم فلا أحد يلتزم بالأسعار الرسمية .
9- دائما ماينشب الخلاف بين الدولة والمزارعين على (السعر) يكون على حساب الفلاح الذى يتم تحديد سعر لا يغطى تكلفة الزراعة والمجهود الذى تم بذلة مما ادى الى رغبة المزارعين لهجر اراضيهم وتجزئتها وبيعها ارض مبانى لا توجد لجنة محايدة لتحديد السعر المحصول .
10- فيما سبق من العقود كانت المساحات الزراعية تقسم دوائر وكل دائرة محدد لها نوع المحصول المطلوب زراعته وكل دائرة كان يتوفر لها السماد والتقاوى المناسبة للمحصول المحدد وكان لكل دائرة نظام راى جيد (أما الأن أصبحت الزراعة في مصر عشوائية) مما جعل النشاط الزراعى في مصر في تدهور.
11- كانت هناك طائرات لرش الأراضى الزراعية لم تعد موجودة .
كان الفلاح فيما سبق له قيمه ويلقى اهتماماً كبيراً من الدولة أما الأن مهمش ومهدور حقه ولا يقام له وزن فهناك مخاطر كثيرة تهدد المحاصيل ولا يوجد منظومة تأمين لتعويض الفلاح عن الخسائر الاقتصادية خاصة ما طرأ منها بسبب تغير المناخ ايضا لا توجد محطات مياه ولا توجد مياه للرى وهناك ترع مهجوره مليئة بالفئران والتعابين التى تهدد حياة الفلاح التغيرات المناخية قد تهيئ بيئة مناسبة لأفات جديدة لا يجيد المزارع التعامل معها والتغيرات المناخية قد تتسبب في حرق الأراضى الزراعية وأزمة تلك الكارثة كبيرة جداً على أصحاب القروض الزراعية، فمن من المفترض ان السولار يصرف للفلاح ولكننا نتكبد تكلفته من مدخراتنا الخاصه وللأسف نستهلك الكثير من الوقود للحصول على المياه (لأنه لا يوجد رى بحرى) .
لذلك حدد البرنامج الانتخابي وبناء على المناقشات مع المعنيين من أصحاب المصلحة، احتياجاتهم فى :
1- تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
2- تفعيل دور لجنة متابعة المبيدات الحشرية .
3- توفير توعية من خلال حملة 100مليون صحة بأضرار المبيدات الحشرية وكيفية التعامل معها خاصة للنساء الحوامل وتوفير ادوات وقائية للمزارعين مثل الجوانتيات والكمامات لاستخدامها أثناء الرش .
4- تعيين مهندسين زراعيين لتقديم خدمات الارشاد الزراعى .
5- اعادة انشاء مبانى الجمعيات الزراعية لتكون حضارية فى الشكل والتصميم والمحتوى وتشمل عدة أدوار تشمل:
أ- دور للمعدات الزراعية التى يمكن بيعها للمزارعين بسعر مناسب ودور لتخزين البذور بشكل أمن والاسمدة ب- دور لبيع المبيدات الحشرية وتختص بة الجمعيات الزراعية ولا يسمح لاى جهه غير مرخصة بالتعامل مع تلك المبيدات .
ج- دور لبيع السلع والاجهزة الكهربائية التى يحتاجها المزارع وتقدم لة بالتقسيط
د- دور لتقديم خدمات الارشاد الزراعى وتقديم خدمات التأمين على الارض والمحاصيل وصرف التعويضات ه- عمل تأمين صحى للفلاح وأسرته حاليا من خلال كارت خاص للاسرة يبدأ العمل بة بمجرد إستلامة .
