فيسبوك
واتساب
أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، الخبير المروري، أن نظام النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد يمثل أحد أهم أدوات الردع الإداري الحديثة، مشيراً إلى أنه يعتمد على خصم نقاط محددة من رصيد قائد المركبة عند ارتكاب المخالفات.
وأوضح أن المخالفات البسيطة يخصم عنها نقطة واحدة، بينما تسحب خمس نقاط كاملة عند ارتكاب المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام على الطرق وتحسين معدلات الأمان المروري.
وشدد الضبع على أن استنفاد السائق لرصيد النقاط المقررة له يترتب عليه اتخاذ عقوبات إدارية قد تصل إلى تعليق رخصة القيادة لفترة زمنية محددة، إلى جانب إلزام المخالف بالخضوع إلى دورات توعوية أو تدريبية، وهو ما يعزز الهدف الرئيسي للنظام وهو إعادة تأهيل قائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
ثورة تطوير في منظومة المرور
وأشار الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة تطوير واسعة في مجال المرور، تستهدف ضبط الشارع وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.
وقال إن هذا التطوير يواكب التغيرات الكبيرة في حجم الحركة المرورية وتنامي أعداد المركبات، ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية غير كافٍ للسيطرة على المخالفات وتحقيق الانضباط.
وأضاف أن تحديث المنظومة لم يعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق والمشروعات القومية، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطنين يتطلب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في متابعة المركبات ورصد المخالفات وتحليل الحركة المرورية.
الرقمنة لخدمة المواطنين
وتابع الضبع أن الإدارة العامة للمرور تتجه بقوة نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وتوسيع نطاق الكاميرات الذكية على الطرق، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في إصدار القرارات.
وأكد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة مختلف أنواع المخالفات، بدءاً من السرعة الزائدة وانتهاءً بالسلوكيات الخطرة، بما يعزز سلامة الطريق ويرفع من جودة الحياة للمواطن المصري.
