" تزوج علي بعد عشره دامت 14 عام، فصبرت من أجل أطفالي الثلاثة حتي يعيشوا في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، ولكن زوجي لم يعدل بيني وزوجته الأخري ليسدد لها مئات الآلاف سنوياً لشراء ملابس ومصوغات وفسح خارج مصر وداخلها، ويمتنع عن زيادة نفقة أطفاله ويكتفي بسداد 15 ألف جنيه شهرياً لهما رغم يسار حالته المادية وأرباحه من عمله بشركته".
الكلمات السابقة جاءت على لسان زوجة رداً علي دعوي النشوز المقامة ضدها من زوجها، لتطالب هي الأخري بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، وزيادة مبلغ النفقة، وكذلك تقيم 3 دعاوي حبس وتتهمه بالتهرب من سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي سدد العام الماضي لزوجته الثانية 260 ألف جنيه لشراء ملابس لها وطفله من خارج مصر وفي المقابل رفض سداد مصروفات النادي لطفلي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس واتهمته بالتخلي عن المسئولية".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة إلى أن زوجها باع عشرتها وغدر بها، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتها،ومنقولاتها وحقوقها الشرعية، وعندما طالبته بتعويض رفض، لتلاحقه بدعاوي نفقة ودعاوي حبس، بعد أن أثبتت يسار حالته المادية.
ومن جانبه قدم الزوج مستندات تفيد بتعدي زوجته عليه بالضرب والسب والتشهير علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالرؤية، مما أدى إلى اشتعال الخلافات بينهما، ليؤكد:"تحايلت لإجباري لسداد أموال لها كزيادة عن النفقة وذلك بسبب غيرتها من زوجتي، وعرضتني للإهانة والإساءة أمام كل معارفنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة