رفضت شابة رد الشبكة لخطيبها، في دعوي مقامة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تغيبه وعائلته عن مصر طوال عامين وأنقطاع التواصل معهم ليعود بشكل مفاجئ ويطلب منها إتمام الزواج أو رد الشبكة البالغ قيمتها حاليا 500 ألف جنيه، لتؤكد:" خطيبي تخلي عني وأختفي وتركني مدمرة لا أعرف ما الخطأ الذي أرتكبته في حقه".
وأكدت الشابة البالغة من العمر 29 عام:" دمر حياتي وحالتي النفسية وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بالغ ما زلت لم أتعافي منه حتي الأن، ليعود ويطالبني الأن بعد كل تلك المدة بالزواج وكأن شيئ لم يحدث، وعندما رفض أنهال علي بالضرب وفقا للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود وتسبب لي بكسر في ذراعي ".
وتابعت:" لم ارتكب أي جرم في حقه حتي يتصرف معي بتلك الطريقة، وتشهيره بي بالمنطقة السكنية التي أقيم بها، واتهمني بأبشع الاتهامات، لأعيش في جحيم بعد أن رفض الكف عن إيذائي وتخطيطه للانتقام مني والبطش بي، وفشلي للوصول لحل ودي لإنهاء الخلافات".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة