أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مستشفى الشفاء فى مدينة غزة، شمالى القطاع، مشددة على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى الذى ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمنشآت الصحية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، فى بيان صحفى نشر اليوم الأربعاء ، "إن استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية أمر غير مقبول".
وأضافت : "أنه لا يتعين على الشعب الفلسطينى بمن فيهم الأشخاص الضعفاء والجرحى والمرضى والعاملون فى المجال الإنسانى الذين يواصلون عملهم بكل شجاعة فى ظروف بالغة الخطورة ، أن يدفعوا ثمن جرائم حماس".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن بلادها تعمل على توفير المساعدات الطبية العاجلة لسكان غزة حيث تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المدنيين .. مشيرة إلى أن فرنسا على استعداد لزيادة المساعدات الطبية التى تقدمها للمدنيين فى غزة بالتعاون مع شركائها المعنيين وعلى رأسهم مصر.
يذكرأن، وعد
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة .
وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي "بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذي لا يتم احترامه الآن بشكل واضح".
كما طالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية منذ هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف سانشيز: لكن بنفس القدر من الوضوح، نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، متعهداً بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وفي 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالاجماع تقريباً قراراً غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي عام 1991، استضافت مدريد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، والذي شاركت فيه لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، جميع الأطراف العربية المنخرطة في نزاع مباشر مع الدولة العبرية.
وبعد عامين من هذا المؤتمر، تم التوقيع في واشنطن على
اتفاقية أوسلو التي تنص على اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة