ويأتي مشروع القانون اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منها والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر
ونوهت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
واشادت اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل
وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلماني حول مشروع قانون الطفل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة