رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حيل الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى.. هل الذهاب لمأذون من خارج الدائرة يؤدى لإسقاط قيد القسيمة؟"، خاصة بعد أن انتشرت خلال الآونة الأخيرة فيديوهات تسرد حيل وألاعيب الزواج بأخرى دون معرفة الزوجة الأولى، حيث يذهب الشخص من خارج الدائرة ويقوم بعمل إسقاط قيد للقسيمة، وبذلك الزوجة الأولى لن تعرف سر زوجها وزواجه بأخرى، فهل هذا الإجراء قانونى أم أنه مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة؟
وفي البداية وقبل الرد لابد من معرفة طبيعة عمل المأذون الشرعي، وتوزيعه الجغرافي وإختصاصه المكاني: "حيث تنص المادة رقم رقم 20 من لائحة المأذونين تتضمن الاختصاص المكاني إذا اختلف محل إقامة الزوجين، فالمأذون المختص بإتمام عقد الزواج التي تقيم في دائرته الزوجة وقت توثيق العقد، ويجوز الإتيان بمأذون من منطقة مختلفة بموجب قرار من المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة بعد التأكد من خلو الزوجة من الموانع الشوارع والقانونية وإصداره تصريحا بإنتقال المأذون لإتمام الزواج"، وهذا هو الضابط للمأذون الشرعي في الاختصاص المكاني وفي حالة مخالفة الماذون نص تلك المادة يتم توقيع عقوبة عليه كما أوضحتها المواد 44 ، 45 ، 47 من ذات القانون حتي نصت الماة 44 علي: "العقوبات التأديبية التي يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1 -الإنذار.
2-الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
3-العزل.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل الذهاب لمأذون من خارج الدائرة يؤدى لإسقاط قيد القسيمة؟ خاصة وأننا قديما وقبل تطوير منظومة الميكنة التي أمر بها السيد رئيس الجمهوري في شأن تطوير البنية التحتية للمحاكم ورقمنة أعمال النيابة العامة كان من الصعب إكتشاف الأمر أما الآن يمكن للزوجة معرفة ذلك من خلال الاستعلام علي منظومة مصر الرقيمة حيث أنه الآن يتم رقمنة الأعمال الخاصة بالنيابة العامة واجبار المأذون الشرعيين علي إدارج جميع الأعمال الخاصة بهم علي منظومة العدالة الخاصة بوزارة العدل المصرية، وحتي لو لم يقيد بالآحوال المدنية تدرج واقعة الزواج، وعليه تتمكن الزوجة من الاستعلام بالرقم القومي الخاص بالزوج، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة