حظى ملف مكافحة تعاطى المواد المخدرة على مدار الـ9 سنوات الماضية باهتمام القيادة السياسية ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الوفود من دول الإمارات والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، أيضا الاطلاع على كيفية تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وجاءت استعانة العديد من الدول بتجربة مصر والممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى نتيجة الأساليب العلمية التي يتخذها الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لمكافحة تعاطى المواد المخدرة وانشاء مراكز العزيمة التابعة للصندوق تضاهي المراكز العالمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، حيث تم إنشاء 30 مراكز علاجى في 19 محافظة حتى الان بعدما كانت عدد المراكز لا تتعدى 12 مركز في 7 محافظات عام 2014، بجانب أيضا الإعداد لافتتاح 4 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري 2023، كما تتميز مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بوجود ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل "في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد استعرضت خلال انعقاد مؤتمر حكاية وطن " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتة إلى أن المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، حيث أن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التى توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع أن ينتقل إلى النمو لأن هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيلهم بالقدر الكافي ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط فى الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة فى الريف ولكن نعمل فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية.
وأضافت الوزيرة فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة