حرصت الحكومة المصرية فى الموازنة الحالية 23/2024 على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691.5 مليار جنيه، وتم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبى 50 ٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالى الماضى.
