دعت لجنة حقوق الإنسان الكينية الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى تقديم "اعتذار علني لا لبس فيه" عن الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاستعمار البريطاني، اثناء زيارته للبلاد هذا الأسبوع.
وفقا لصحيفة الجارديان، قالت لجنة حقوق الانسان في كينيا: "إننا ندعو الملك، نيابة عن الحكومة البريطانية، إلى إصدار اعتذار علني غير مشروط ولا لبس فيه على عكس تصريحات الندم الحذرة للغاية والمحافظ على الذات عن المعاملة الوحشية واللاإنسانية التي تعرض لها المواطنون الكينيون".
قالت الجارديان انه خلال "حالة الطوارئ" بين عامي 1952 و1960 – خلال كفاح كينيا من أجل الاستقلال - أجبر الجنود البريطانيون حوالي 1.5 مليون كيني، الذين اشتبه في أنهم جزء من انتفاضة ماو ماو المناهضة للاستعمار، على الإقامة في معسكرات الاعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية.
ومن المتوقع أن "يعترف الملك بالجوانب الأكثر إيلاما للتاريخ المشترك للمملكة المتحدة وكينيا" خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
وفي بيان هذا الشهر، قال قصر باكنجهام إن الملك سيستغرق بعض الوقت خلال الزيارة لتعميق فهمه للأخطاء التي عانى منها شعب كينيا خلال حالة الطوارئ".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الملك ينوي تقديم اعتذار كامل وغير مشروط عن الوحشية الاستعمارية في كينيا.
توصلت المملكة المتحدة إلى تسوية خارج المحكمة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، مع تورط 5228 كينيًا في دعوى قضائية جماعية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال حالة الطوارئ. وجاء دفع التعويضات، مصحوبًا بـ "بيان الأسف" من الحكومة البريطانية، في أعقاب حملة استمرت 11 عام ومعركة قانونية ضد المملكة المتحدة، قدمها في البداية خمسة كينيين.
وكشفت القضية، من بين أمور أخرى، أن البريطانيين دمروا أو أخفوا السجلات الرسمية لحملات القمع الوحشية التي شنتها السلطات الاستعمارية، في حين قال المؤرخون إن الوثائق التي تم العثور عليها أثناء الاكتشاف، وضعت حكومة المملكة المتحدة في موقف "محرج فاضح".
ومع ظهور النتائج المتعلقة بحجم الفظائع الاستعمارية إلى النور خلال العقد الماضي، واجتاحت حسابات مماثلة الكومنولث، تزايدت الدعوات للاعتراف بهذه الأخطاء التاريخية والتعويض عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة