وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، يستهدف القانون 6 أهداف رئيسية، أبرزها دعم الصادرات والمصدرين.
وبحسب نص مشروع القانون، تمثلت الأهداف في.. التالى:
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر.
2- دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
3- إزالة المعوقات التى نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التى تستهدف تحقيق الأرباح، وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
4- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
5- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم، لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
6- تعزيز الثقة في الضمان الذى تمنحه الوكالة، وذلك نتيجة لقيام البنك المركزى بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة