زوج يقيم دعوى بطلان زواج بسبب تزوير قائمة المنقولات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:00 ص
زوج يقيم دعوى بطلان زواج بسبب تزوير قائمة المنقولات.. اعرف التفاصيل خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج، دعوى عقد بطلان زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتحايل والغش والتزوير بقائمة منقولات الزوجية بعد تسجيلها بمبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب، ليؤكد الزوج:" زوجتي وعائلتها أقدموا على التزوير وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وعندما أعترض وتم إلغاء كافة الترتيبات لحفل الزفاف اكتشفت ملاحقة زوجتي لى بدعوي تبديد".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ردا على دعوى التبديد الملاحق بها من قبل زوجته:"لم أتخيل أن الفتاة التي أخترت الزواج منها بتلك الأخلاق، دمرت حياتي طمعا في المزيد من الأموال، وكشفت مخططها التي كانت تظن انها ستخدعني به، مما دفعني لوقف الترتيبات الخاصة بحفل الزفاف وخيرتها بين تعديل موقفها وعائلتها أو الأنفصال ورد المصوغات وحقوقي الشرعية".

وتابع:" لاحقتني بدعوى تبديد وحبس، وبدأت ملاحقتي بالسب والقذف رغبة منها في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مما دفعني طلب الانفصال عنها بعد أن مللت بإبتزازها لى ومحاولتها إجباري لتنفيذ طلباتها وإصرارها على إيذائي ".

المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.

ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.

المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة