النيابة تطالب بأقصى العقوبة على البلوجر هبة سيد صاحبة قناة أم زياد

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسنن تأجيل محاكمة البلوجر هبه السيد المعروفة باسم صاحبة قناة "أم زياد" على موقع اليوتيوب بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 25 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.

وانتهت النيابة العامة منذ قليل من مرافعاتها بالقضية والتي تناولت ظروف الدعوى موضحة ما قامت به المتهمة الاولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى الى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بالاعتداء على شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بضرورة مراجعة الآباء والامهات لدورهم في المجتمع بالحفاظ على ابنائهم باعتبارهم أمل الغد ومستقبل الوطن ، وآلا يتركوهم عرضة للضياع أو الانحراف أمام شهوة الشهرة والمال .

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين اجلا مناسبا من المحكمة للاستعداد للمرافعة

وهو ما استجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 25 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع ولتنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة السابقة بضبط واحضار المتهم الثالث الهارب، مع استمرار حبس المتهمين للجلسة المحددة .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ابراهيم احمد، والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد - السن 18 - طالب بالصف الثالث الثانوى -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم فى الفترة من عام 2018 حتى 29-4-2023بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا الجرائم الآتية :

أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

1- ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

2- استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم فى مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - فى حالة تحدد سلامة تنشأتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجارى، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات وعرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم فى بندى الاتمام.

ثانيا: المتهمان الثانى والثالث:

-اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثانى معها على التعامل فى أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجنى عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث فى تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثانى بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعى المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهم الثانى أيضا:

-هتك عرض شقيقته الصبية والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:

-اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثانى عرض شقيقته الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون جميعا أيضا:

-استخدموا وأداروا حسابات خاصة على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة فى بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.