أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة للمحاكمة الجنائية.
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيئى النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة