أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتماشى مع خطة الدولة لدعم كافة قطاعات التنمية، موضحا أن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وفى الحقيقة تم إصدار العديد من التشريعات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وهناك إشكالية حقيقية فى تطبيق بعض القوانين من قبل بعض الجهات المسئولة عن التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
واستطرد ملك:"أنا أنبه الحكومة المصرية لضرورة تطبيق القوانين كما يجب إعادة النظر فى طرق اختيار المسئولين عن التنمية فى مصر حتى نستطيع مواجهة التحديات".
فيما قال هانى أباظة عضو مجلس النواب، إنه يوافق على القانون من حيث المبدأ وينبغى دعم وتوطين الصناعة لمصرية كما أكد على ضرورة التجانس بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا أن العملية التصنيعية تحتاج لتداخل عدد كبير من المؤسسات كما لفت إلى ضرورة دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
فيما أكدت مى رشدى عضو مجلس النوب، أننا نحتاج للعمل على تعميق وتوطين الصناعة بشكل حقيقي وكذلك تدعيم وتشجيع المستثمرين خاصة شباب المصريين كما نحتاج لتوفير المادة الخام حتى نستطيع توفير المنتج النهائى.
