وصل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية wto إلى مرحلة هامة فى الجهود العالمية لمساعدة البلدان الأقل نموا على طريق التخرج من وضع أقل البلدان نموا، حيث اعتمد قرارا بشأن توسيع تدابير الدعم للبلدان التي تخرج من قائمة أقل البلدان نموا نحو 46 بلدا ، حيث تم اتخاذ القرار أثناء اجتماع كبار المسؤولين في منظمة التجارة العالمية مؤخرا بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .
وذكرت المنظمة أنه يشير إلى التخرج من فئة أقل البلدان نمواً إلى النقطة التي تستوفي فيها أقل البلدان نمواً بعض معايير الأمم المتحدة الإنمائية ولا يتم تعريفها على أنها أقل البلدان نمواً ، لافتا انه تحظى أقل البلدان نمواً، باعتبارها أكثر أعضاء المجتمع الدولي ضعفاً، بمعاملة خاصة في منظمة التجارة العالمية، مثل تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق والمرونة في اعتماد قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويشجع القرار أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يقومون بإزالة البلدان من برامج الأفضليات المعفاة من الرسوم الجمركية والحصص بعد التخرج من قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً على توفير فترة انتقالية سلسة ومستدامة لسحب هذه الأفضليات بعد التخرج ، ويمثل مساهمة مهمة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للفترة 2022-2031.
ورحبت المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا بهذا الإنجاز، وقالت: "يعد تخرج أقل البلدان نمواً علامة مهمة على التقدم التنموي، حيث أكد أعضاء منظمة التجارة العالمية من جديد التزامهم بالمساعدة على تسهيل هذه العملية لإخراج أقل البلدان نمواً من قائمة البلدان الأقل نمواً لمنع أي فقدان للنمو الاقتصادي وزخم التنمية الذي دفعها إلى التخرج.
ويشكل هذا القرار خطوة هامة نحو التصدي للتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الأقل نموا، وسيساعد الناس من هذه البلدان على الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الدولية. كما أنها علامة ترحيب أخرى على أن أعضاء منظمة التجارة العالمية الأوسع يستجيبون لأولويات أقل البلدان نمواً.
وقالت رئيسة المجلس العام، السفيرة أثاليا ليسيبا مولوكوم من بوتسوانا: "أود أن أهنئ جميع الأعضاء، ولا سيما أقل البلدان نمواً، على هذه النتيجة الناجحة معربة عن تقديرها لجميع الأعضاء، وكذلك للمنسقين الحاليين والسابقين لمجموعة أقل البلدان نمواً ومركز التنسيق المعني بتخريج أقل البلدان نمواً، على جهودهم الدؤوبة وروحهم العملية من أجل إنهاء هذه القضية.
وهذا أمر جدير بالثناء وملهم، ونأمل أن يضع العمل والمناقشات التي تنتظرنا، اليوم وغدًا، على مسار إيجابي.
وقالت السفير قادرة أحمد حسن، من جيبوتي، ومنسق مجموعة أقل البلدان نمواً بمنظمة التجارة العالمية، إن القرار سيوفر "قدراً من القدرة على التنبؤ والثقة لأعضاءنا الذين يسيرون على طريق التخرج ومواصلة الاندماج في النظام التجاري".
وقالت منسق مجموعة أقل البلدان نمواً : "لقد كان تخريج أقل البلدان نمواً أولوية رئيسية لمجموعة أقل البلدان نمواً في منظمة التجارة العالمية. ويوفر هذا القرار قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ والثقة للبلدان التي تسير على طريق التخرج ومواصلة الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
ويوجد حالياً 46 بلداً من أقل البلدان نمواً، منها 16 بلداً في مراحل مختلفة من عملية التخرج. ومن بين هذه الدول عشرة أعضاء في منظمة التجارة العالمية (أنغولا، وبنغلاديش، وكمبوديا، وجيبوتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، ونيبال، والسنغال، وجزر سليمان، وزامبيا) وتتفاوض أربع دول على شروط انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية (بوتان، وجزر القمر، وساو تومي). وبرنسيبي، وتيمور الشرقية).
والبلدان الآخران من أقل البلدان نمواً على مسار التخرج هما كيريباتي وتوفالو. ويدعو برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا إلى استيفاء 15 بلدا آخر من أقل البلدان نموا معايير التخرج بحلول نهاية العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة