وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 8.76 مليار يورو في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، ومن المتوقع أن يتم تجاوز الرقم القياسي السابق بحلول نهاية العام، بما يعنى وصول صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى مستوى قياسى.
وفي التسعة أشهر الأولى من السنة، وافقت ألمانيا بالفعل على تصدير أسلحة بقيمة أعلى مما كانت عليه في العام الماضي بأكمله، ففي عام 2022، بلغت قيمة شحنات الأسلحة 8.35 مليار يورو، بينما هذا العام بلغت قيمتها بالفعل 8.76 مليار يورو.
كما وافقت الحكومة الفيدرالية على تصدير معدات عسكرية بقيمة 3.3 مليار يورو إلى أوكرانيا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الفيدرالية، وهذا يجعل أوكرانيا أكبر متلق لصادرات الأسلحة الألمانية، وفي المجمل، تم إصدار الموافقات بقيمة 8.76 مليار يورو، نصفها تقريبًا للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.
وهذه هي بالفعل ثاني أعلى قيمة في تاريخ الجمهورية الاتحادية ، فقط في عام 2021 كان الرقم أعلى ليصل إلى 9.35 مليار يورو، وبالمقارنة خلال 16 عامًا من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة 6 مليار خمس مرات فقط.
وتعد المجر ثاني أكبر متلقٍ لصادرات الأسلحة الألمانية، بما يزيد قليلاً عن مليار يورو ، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 467 مليون يورو، وبشكل عام، وفقًا للمعلومات، ذهب أكثر من 90 ب% من الصادرات المعتمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أو إلى "شركاء وثيقين" مثل أوكرانيا وكوريا الجنوبية.
وأوضح وزير الدولة في وزارة الشؤون الاقتصادية، سفين جيغولد، أن دعم ألمانيا المستمر لأوكرانيا في دفاعها عن النفس ضد الحرب العدوانية الروسية، التي تنتهك القانون الدولي، ينعكس بوضوح في قيم الموافقة على صادرات الأسلحة، كما تم تسريع عملية الموافقة على الصادرات إلى الدول الشريكة، "شريطة ألا تكون البضائع مخصصة لإعادة التصدير".
ولذلك ينبغي أن تركز ضوابط التصدير على "الصادرات الهامة إلى بلدان ثالثة أخرى" مع التركيز بشكل خاص على حالة حقوق الإنسان، وبلغت الموافقات في دول ثالثة، باستثناء أوكرانيا وكوريا الجنوبية، 860 مليون يورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة