أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا بشأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسة، وبعد توالى التنديد الشعبى من كافة دول العالم الحر، وجاء نص البيان كالتالي:
إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسه وبعد توالى التنديد الشعبى من كافة دول العالم الحر ومواكبة لما أعلنته نقابة المحامين من بيانات صادرة من مجلس النقابة وما سجلته من وقفات ومن خلال ما ورد الينا من مطالب المحامين المصريين، لمواجهة الاحداث، فإن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر إصدار البيان والقرارات التالية:
أولاً: إدانة جميع الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم والوحشي، والتي راح ضحيتها حتى أمس الثلاثاء ما يقرب من سبعة آلاف من المدنيين الأبرياء العزل بما فيهم من أطفال صغار ولم ترحم آلة القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتها التي آوت بأطفالها وحملها الى أماكن الإيواء ومستشفيات القطاع فماتوا بلا رحمة وقتلوا بلا هوادة.
ثانياً: يرفض المحامون أعمال التهجير القسرى وفرض سياسة تهجير الفلسطنيين إلى خارج أراضيهم وأعمال القتل والتدمير التي يمارسها العدو لطردهم خارج بلادهم تحت إدعاء تصفية عناصر المقاومة وتصفيتها، ويرى المحامون أنها في حقيقتها تصفية للقضية الفلسطينية برمتها والتي يرفض المحامون تهجير أبناء غزة ورام الله وكافة جموع الشعب الفلسطيني .
ثالثاً: يدعم المحامون المصريون موقف القيادة المصرية وجميع الخطوات التي اتخذتها منذ أن رفضت مصر فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون أن يتم ادخال المساعدات الإنسانية لإخواننا الفلسطنيين المحاصرين في غزة ، والتحذير الواضح الذى أطلقته القيادة السياسية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه المطلق من المساس بالأرض المصرية لأن تكون مكانا للاجئين الفلسطين فأرض مصر خط أحمر ولن يكون للفلسطين وطن خارج أراضيهم.
رابعاً: يشيد المحامون بالموقف المصرى الرافض للقاء الرئيس الامريكى في القمة الرباعية التي كان مزمع انعقادها اليوم بالأردن والتي توافقت فيه مع أشقائها العرب وبيانه الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالمجازر التي ارتكبت.
خامساً: يناشد المحامون القيادة السياسية بضرورة طرد سفير الكيان الصهيوني من الأراضى المصرية وإستدعاء السفير المصرى من تل أبيب .
سادسًا: قرر مجلس نقابة المحامين بالتعاون مع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين بفلسطين، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، وإهدار كافة حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
ويعلن مجلس نقابة المحامين، أن جميع المحامين المصريين على أهبة الاستعداد للتحرك والتبرع بكل غالٍ ونفيس دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأن حملة التبرع بدماء المحامين ما كانت إلا بداية لحملات التحرك والزحف إلى الحدود دون العودة، لحين تحقيق المطالب العربية، والحفاظ على الأراضى المصرية، وتحقيق النصر، والدعم الكامل لأشقائنا الفلسطنيين حتى تحرر أراضيهم، وتتكون دولتهم على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة