وضعت وزارة العمل خطة خاصة للتوسع فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، واعتمدت على عدة محاور، من بينها: تحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق يضمن حوكمة إدارته ويعظم أوجه الصرف ويعزز استثمار موارده، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضمنت صياغة مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيله بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
وتعمل الوزارة على استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها "المقاولات - الزراعة الموسمين - المناجم والمحاجر - عمال البحر – صغار الصيادين" في المشروعات القومية على أرض الواقع بتوسيع قاعدة البيبانات، واستكمال تسليم العمالة غير المنتظمة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة و إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل واستهداف زيادة العدد بمقدار 500 ألف سنويا.
وقد شهدت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 3 مليارات و7 ملايين جنيه خلال عام 2023، وقد ارتفعت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين فى قاعدة بيانات وزارة العمل لتصل إلى مليون و156 ألفا و562 عاملا غير منتظم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم بقاعدة البيانات بنهاية العام الجارى.
